Chalabi
Admin
المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 22/11/2012
 |  موضوع: الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني  السبت نوفمبر 07, 2015 4:08 pm | |
| 3- الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني
تعتبر سياسة إعداد التراب الوطني أداة أساسية للتهيئة الترابية وتحقيق التنمية المندمجة للتخفيف من التباينات الجهوية بالتركيز على عدة من اختيارات كبرى. فما دلالة ودوافع إعداد التراب الوطني ؟ و ما المبادئ الموجهة له ؟ و ما هي الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني ودورها في تنظيم المجال ؟
I- تؤطر سياسة إعداد التراب الوطني عدة مبادئ موجهة، للتغلب على التحديات التي تواجه المجال المغربي:
1- مفهوم إعداد التراب الوطني:
إعداد التراب الوطني: سياسة اعتمدها المغرب من أجل تنظيم وتحسين جودة المجال و بالتالي التخفيف من التباينات المجالية و تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة. وفق أسس إعداد التراب الوطني المتمثلة في احترام الخصوصيات المجالية والتعامل معها وفق منهاج متباين في إطار بناء وحدة دينامية تحترم التنوع والاختلاف.
2- التحديات الكبرى للمجال المغربي و المبادئ الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني:
2-1 – التحديات الكبرى و انعكاساتها الاجتماعية و المجالية:
التحدي الديمغرافي : تجاوز وثيرة النمو الديمغرافي لوثيرة النمو الاقتصادي وبالتالي وصول نسبة عالية من الفئات العمرية النشيطة إلى سوق العمل واصطدامها بقلة فرص الشغل، مما تسبب في انتشار البطالة و اشتداد مظاهر الإقصاء الاجتماعي (الهجرة القروية +السكن غير اللائق+ التسول +أطفال الشوارع...)
التحدي الاقتصادي : ضعف البنيات التحتية الاقتصادية و الإنتاجية + وجود اقتصاد يغفل المردودية و الإنتاجية + ضعف وثيرة نمو الاقتصاد الوطني (3%سنويا) مما يجعل المغرب في مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية خاصة بعد توقيعه على اتفاقية التبادل الحر مع و. م.أ . و اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
التحدي البيئي : تزايد الضغط على الموارد الطبيعية وبالتالي حدوث خصاص مائي + تدهور الأوساط الطبيعية الهشة، وخاصة في ظل تواتر التقلبات المناخية (الجفاف) مما أدى إلى تراجع حجم الموارد المائية و تدهورها وتقلص حصة الفرد من الماء + انتشار ظاهرة التلوث البيئي...
نستخلص معاناة المجال المغربي من عدة تحديات كبرى وفق التصميم الوطني لإعداد التراب الوطني ، مما يفرض تنويع متطلبات إعداد التراب الوطني وذلك بالتركيز على : تأهيل النسيج الاقتصادي المغربي + تغيير التوجهات السلبية لسوق الشغل + التحكم في المجالات الحضرية + ترشيد استغلال الموارد الطبيعية ...
2-2 – المبادئ الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني:
تدعيم الوحدة الترابية: من خلال استكمال الوحدة الترابية + تأمين التوازن بين المجالات على مستوى توزيع الموارد العمومية + تنمية تنافسية المجالات المغربية المختلفة... و ذلك بهدف تحقيق اندماج المجال المغربي و تقوية التضامن الوطني بين المجالات المحظوظة و تلك الفقيرة و كذا التضامن بين مكونات المجتمع...
التنمية الاقتصادية و الاجتماعية: عبر رصد حاجيات السكان في الميادين السوسيو اقتصادية + التوفيق بين الاختيارات الفردية و العمومية + إعطاء الأولوية في توزيع الموارد العمومية للشرائح الاجتماعية الفقيرة وتأهيل المناطق المعوزة... و ذلك بهدف تعزيز العلاقات المهيمنة بين مكونات النظام الإنتاجي و تعميم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في كل المناطق المغربية.
المحافظة على البيئة : عن طريق جعل المحافظة على الموارد الطبيعية معيارا أساسيا في التنمية + تغيير سلوك المواطنين تجاه محيطهم البيئي + تنمية إحساس الأفراد و الجماعات بمسؤوليتهم في المحافظة على البيئة مع توفير إطار قانوني لحماية التراث الوطني الطبيعي... و ذلك بهدف الحد من الاختلالات الطبيعية والبيئية المتعددة و ضمان مشاركة الأفراد في حماية البيئة ...
إشراك السكان في التسيير: من خلال استشارة المواطنين وإشراكهم في تحديد و إنجاز المشاريع التي تهم مستقبلهم + العمل بمبدأ تكافؤ الفرص في استعمال المجال وذلك لتحقيق الغايات التالية: تطبيق و تعميم سياسة لاتركز المصالح الإدارية و تطوير أساليب التدبير المجالي + تعزيز دور السكان في تدبير الشأن المحلي عبر المؤسسات المنتخبة.
II- تتنوع الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالمغرب:
تنمية العالم القروي: نهج سياسة اقتصادية عامة لتنمية العالم القروي + توفير الإطار القانوني للتنمية الريفية + تنمية مختلف مصادر الطاقة بالوسط القروي + التخفيف من التباين مع المدن.
تأهيل الاقتصاد الوطني: تحسين محيط الاستثمار و تحديث بنياته الاقتصادية + إيجاد مرتكزات جديدة للتنمية القروية بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وفي المدن بتأهيل الصناعة الوطنية و إعادة انتشارها.
تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث: ترشيد تدبير الموارد المائية و حماية النطاق الغابوي + إدماج التربية البيئية و ترسيخ روح المسؤولية المواطنة + نهج مقاربة مندمجة لصيانة التراث إلى جانب الاهتمام بالتراث القروي و صيانة وتوثيق التراث الوطني.
حل إشكالية العقار: التحكم في السوق العقارية في المدن + إيجاد حلول للبنية العقارية المعقدة التي تعيق التنمية في العالم القروي.
تأهيل الموارد البشرية: محو الأمية ومحاربة تشغيل الأطفال + تعميم التعليم و إصلاح مناهجه في اتجاه الرفع من جودته+ تطوير مهارة الفلاحين و الحرفيين الشباب+ تطوير البحث العلمي في مجال التنمية و إعداد التراب + تحقيق توزيع جغرافي أكثر تكافؤا لمؤسسات التعليم العالي والمعاهد.
السياسة الحضرية: معالجة التباينات الحضرية بتنمية الأساس الاقتصادي للمدن و اعتماد التنمية الاجتماعية كأداة و كهدف للتنمية الحضرية و محاربة السكن غير اللائق بطريقة شمولية + توجيه التخطيط الحضري لخدمة أهداف سياسة المدينة.
III- تتعدد الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني بالمغرب:
تنوع وخصوصية المجالات المغربية، دفعت لاعتماد سياسة إعداد التراب الوطني للاختيارات المجالية التالية:
الأقاليم الشمالية والشرقية: بغاية تدعيم البعد الأورو متوسطي وتأهيل المجالات الحدودية.
المناطق الجبلية: بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق التضامن المجالي.
البحر والسواحل: بغاية تعزيز الانفتاح على الخارج والحفاظ على الموارد البحرية.
المناطق الصحراوية: بهدف تحقيق الاندماج الجهوي وتدبير المجالات الهشة.
المدارات المسقية: بغاية تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تحديات الانفتاح على السوق .
مناطق البور : بهدف تحقيق الفعالية الاقتصادية والتوازنات المجالية.
الشبكة الحضرية: بغاية تأهيل المجالات الحضرية الوطنية وإقرار تنمية شاملة مندمجة. (انظر الخريطة ص 148)
خاتمة: يعتبر وضع سياسة لإعداد التراب الوطني خطوة طموحة وإيجابية في حد ذاتها، إلا أن جل مكونات هذه السياسة لا زالت حبيسة الإطار النظري فقط مما يكرس استمرار معاناة المغرب من التفاوتات المجالية. | |
|
